كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة وتطوير القطاع الخاص، حمودي اللامي، الثلاثاء، عن تطورات مهمة مجال توطين الصناعات الدوائية في العراق، وفيما أشار الى أن التوطين وفر أكثر من مليار دولار سنويا.

 وأكد ان 34 مصنعا تعمل بكامل طاقتها حالياً وهناك 178 طلبا لإنشاء مصانع دوائية.

وقال اللامي: إن “الحكومة بدأت منذ الأسبوع الأول من تشكيلها بتنفيذ برنامج لتوطين الصناعات الدوائية، وقد صدرت قرارات من مجلس الوزراء عام 2023 تدعم هذا التوجه، سواء للمشاريع القائمة عبر توسيعها أو عبر تقديم تسهيلات للمشاريع الجديدة، من خلال منح قروض للمستثمرين الراغبين في إنشاء مصانع جديدة أو تطوير مشاريعهم الحالية".

وأضاف، أن "الحكومة قدّمت تسهيلات فيما يتعلق بالضمانات المطلوبة، منها فتح اعتمادات بضمان خطوط الإنتاج، كما تضمنت قرارات مجلس الوزراء إجراءات لدعم توفير المواد الأولية اللازمة لتشغيل المشاريع الصناعية القائمة والمستقبلية، إضافة إلى مراجعة أسعار الأدوية التي تشتريها وزارة الصحة من المصانع الوطنية، حيث تم رفع الأسعار إلى أكثر من الضعف، ما أدى إلى ارتفاع قيمة تعاقدات الشركة العامة لتسويق الأدوية من 144 مليار دينار عند بداية عمر الحكومة إلى أكثر من 600 مليار دينار حتى الآن، وهي ما تمثل قيمة الأدوية المنتجة محليا، و تشكل نحو ربع تكلفة الأدوية المستوردة، مما يعني توفير أكثر من مليار دولار سنويا حتى الآن".

وأكد أن "عدد طلبات إنشاء مصانع للأدوية والمستلزمات الطبية وصل إلى 178 طلبا حتى تاريخ 1 تموز الجاري، وتشمل هذه الطلبات مصانع لإنتاج الأدوية، المستلزمات الطبية، الخيوط الجراحية، المحاليل الوريدية، السرنجات، وغيرها من الأجهزة الطبية".

وأوضح، أن "عدد المصانع الدوائية المنتجة في البلاد ارتفع إلى 34". 

وبين اللامي، أن "الأدوية المنتجة محليا تخضع لأعلى المعايير الدولية، وهي نفس المواصفات المعتمدة عالميا، كما تخضع لرقابة دوائية صارمة باستخدام أحدث التقنيات وهنالك تجارب سريرية للأدوية المعقدة مثل أدوية أمراض الدم والسرطان، والتي بدأ إنتاجها محليًا بعد نقل التكنولوجيا من شركات عالمية".

وختم حديثه بالقول "تمت إضافة 38 دواءً جديدا لعلاج أمراض الضغط، و33 دواءً جديدا لعلاج مرضى السكري، و58 نوعا من المضادات الحيوية تغطي احتياجات الكبار والصغار، بأشكال مختلفة، كما تم البدء بإنتاج 25 دواء لعلاج السرطان محليا من خلال نقل التكنولوجيا".