أكدت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، اليوم الأحد، أن مجلس الوزراء اتخذ عدة خطوات لتطوير الصناعة المحلية عبر تحسين القوانين وتخفيف البيروقراطية.

وأوضحت اللجنة أن "تلك الجهود تعكس التزام الحكومة بتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد المفرط على النفط.

وتابعت إن "مجلس الوزراء اتخذ عدة خطوات لتطوير الصناعة المحلية في العراق، منها تعزيز الدعم الحكومي عن طريق إطلاق عدة مبادرات تتضمن تقديم حوافز مالية وإعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمار المحلي".

وأضافت، أن "الحكومة اعتمدت التركيز على تحسين البنية التحتية للصناعة مثل تحديث المناطق الصناعية وتوفير مرافق ملائمة للإنتاج، فضلاً عن إصلاح التشريعات من خلال العمل على تعديل وتحسين القوانين المتعلقة بالصناعة لتسهيل إجراءات الاستثمار وتخفيف البيروقراطية".

وأوضحت، أن "الحكومة ارتأت التعاون مع القطاع الخاص والسعي لتعزيز الشراكة ودعم الابتكار لزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، واتجهت لتنمية المهارات عبر برامج التدريب والتطوير لتحسين قدرات العمالة الوطنية بما يتماشى مع احتياجات الصناعة".

وأكدت اللجنة ، أن "تلك الجهود تعكس التزام الحكومة بتعزيز النمو الصناعي وتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد المفرط على النفط".