أجبر عدم الاستقرار المالي العديد من الأسر العراقية على الاعتماد على أطفالها للحصول على الدخل، على الرغم من القوانين العراقية التي تحظر على الأطفال دون سن 15 عاما العمل.

وفقاً للمركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، هناك أكثر من 200 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عاماً منخرطون في العمل في جميع أنحاء العالم، حيث يحتل العراق المرتبة الرابعة بين الدول من حيث عدد الأطفال العاملين.

وتفيد لجنة الإنقاذ الدولية في العراق بوجود عدد متزايد من الأطفال العاملين، مما يؤدي إلى زيادة التسرب من المدارس والحرمان من حقوق الطفولة والحقوق الأساسية الأخرى.

وتؤكد  التقارير على أن 85% من هؤلاء الأطفال لا يشعرون بالأمان في العمل وغالباً ما يواجهون سوء المعاملة في الشوارع.

ويعزو قاسم حسين صالح، رئيس جمعية الأطباء النفسيين العراقيين، ارتفاع معدلات عمالة الأطفال إلى تداعيات حربي 1991 و2003، التي خلفت 13 مليون شخص في حالة فقر بسبب العقوبات الاقتصادية. بحسب موقع كردستان 24 الرقمي.

ويشير فاضل الغراوي، رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، إلى أن 80 بالمئة من الأطفال العاملين على مستوى العالم هم من الذكور، ويحتل العراق المركز الرابع بعد اليمن والسودان ومصر.

وفي العراق، يعمل 4.9% من الأطفال في الصناعة والزراعة والخدمات بسبب الصعوبات الاقتصادية وانخفاض الدخل والبطالة والفقر.

ويوضح حسن عبد الصاحب، رئيس شعبة مكافحة عمالة الأطفال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الحرب والنزوح، خاصة في المحافظات المتضررة من تنظيم داعش، أدت إلى تفاقم أزمة عمالة الأطفال.

وينص القانون العراقي على منع تشغيل الأطفال دون سن 15 عاما، ويعاقب على المخالفات بالغرامة والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وتشير تقارير اليونيسف إلى أن حوالي مليون طفل يضطرون إلى العمل في العراق، ويعيش ثلث الأطفال العراقيين في ظروف اقتصادية مزرية.

بالإضافة إلى ذلك، يضطر واحد من كل خمسة أطفال إلى العمل لإعالة أسرته بحسب المختصين.

لا تزال التحديات الاقتصادية المستمرة وعدم الاستقرار تؤدي إلى ارتفاع معدلات عمالة الأطفال في البلاد.