دعا القادة الدول الأعضاء لمؤتمر القمة الاسلامي بدورته ال15 التي ختمت اعمالها أمس الأحد في بانجول بجمهورية غامبيا الى اتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير التشريعية وتدابير السياسة العامة لمكافحة التعصب الديني والقولبة النمطية السلبية والكراهية والتحريض على العنف والعنف ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم.

كما أعرب القادة عن تضامنهم مع الجماعات والمجتمعات المسلمة في عدد من الدول غير الأعضاء في المنظمة والتي تعاني من الاضطهاد والظلم والعدوان.

وأكدت القمة على استمرار الدعم السياسي والأخلاقي والدبلوماسي لشعب كاشمير، داعين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير فعالة لتنفيذ قراراته بشأن جامو وكشمير لتمكين شعب كاشمير من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير من خلال استفتاء عام تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأعرب المشاركون عن بالغ قلقهم إزاء تزايد الاضطهاد المنهجي للمسلمين والأقليات الأخرى في الهند الذي أدى إلى تهميشهم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وحثوا حكومة الهند على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حياتهم وممتلكاتهم ومنع حدوث أي أعمال مماثلة في المستقبل" مؤكدين على " دعمهم لأفغانستان يسودها السلام والاستقرار والرخاء والشمول، مشددين على التصدي للتحديات التي يواجهها الشعب الأفغاني، مثل التحديات الإنسانية، وحقوق الإنسان، والجماعات العرقية، والأمن والإرهاب، والمخدرات، والتحديات الاجتماعية.

وشددالبيان الختامي للقمة (اعلان بانجول) على أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان لجميع الأفغان وضرورة حماية الحقوق الأساسية للفتيات والنساء الأفغانيات، ولا سيما الحق في التعليم والعمل، ودعوا إلى مزيد من التواصل مع سلطات الأمر الواقع بشأن هذه القضايا. 

من جانبهم أشاد القادة بجمهورية غامبيا لما تبذله من جهود رائدة على مستوى محكمة العدل الدولية نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي من أجل مساءلة أولئك الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية والفظاعات في حق الروهينجيا المسلمين.

ومن جهة ذات صلة ندَّد القادة بأشد العبارات، بالحوادث المتكررة بحرق نسخ من المصحف الشريف في عدد من البلدان الأوربية، داعين البلدان المعنية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير شاملة وضرورية لمنع تكرار مثل تلك الأفعال والتصدي للتنامى المقلق لظاهرة الإسلاموفوبيا.

ومن الجدير بالذكر أن الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي عقدت القمة على مدى يومي (4-5 مايو 2024)، بحضور رؤساء وقادة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وشخصيات رفيعة المستوى من الدول غير الأعضاء.