أعربت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) عن قلقها بشأن إخطار الحكومة الهندية بقواعد تنفيذ قانون (تعديل) المواطنة، قائلة إنه لا ينبغي حرمان أي شخص من المواطنة على أساس الدين أو المعتقد.

تم إخطار قواعد تنفيذ قانون الجنسية (المعدل) المثير للجدل لعام 2019 في وقت سابق من هذا الشهر، مما يمهد الطريق لمنح الجنسية للمهاجرين.

وقال ستيفن شنيك، في بيان له يوم الاثنين "إن قانون الطيران المدني المثير للمشاكل يضع مطلبا دينيا لطالبي اللجوء في الهند الفارين من الدول المجاورة".

وقال شنيك" أن قانون المواطنة الموحد يوفر مسارا سريعا للحصول على الجنسية للهندوس والبارسيين والسيخ والبوذيين والجاينيين والمسيحيين، فإن القانون يستبعد المسلمين صراحة". 

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية، رادير جايسوال، مؤخرا: "إن قانون تعديل المواطنة يدور حول منح الجنسية، وليس سحبها. فهو يعالج قضية انعدام الجنسية، ويوفر الكرامة الإنسانية ويدعم حقوق الإنسان"، مؤكدا أن القانون هو شأن داخلي في الهند".

وقد رفضت الهند في الماضي أيضا حق المثول أمام اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية للتعليق على سجل الهند في مجال حقوق الإنسان.

وقال شنيك في بيانه: "إذا كان القانون يهدف حقا إلى حماية الأقليات الدينية المضطهدة، فإنه سيشمل مسلمي الروهينجا من بورما، أو مسلمي الأحمدية من باكستان، أو شيعة الهزارة من أفغانستان، من بين آخرين. ولا ينبغي حرمان أي شخص من المواطنة على أساس الدين أو المعتقد."