أقام قسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدسة بالتعاون مع لجنة السلام في محافظة نينوى مؤتمر السلام الثاني في ناحية المحلبية تحت شعار ( بالحوار البنّاء والاعتدال طريقنا إلى التعايش السلمي نينوى أنموذجاً ) يوم السبت الموافق ٩ / ٣ / ٢٠٢٤م وبمشاركة جماهيرية واسعة من شيوخ العشائر والنخب المجتمعية.

وأكد رئيس القسم الشيخ احمد الصافي قال في كلمة له على "دعم كل الجهود التي تعزز التآلف والوحدة وتعزيز الاستقرار ودعم السلم المجتمعي مع تأكيد المرجعية الدينية العليا وتوصياتها المباركة على استمرار الاهتمام بالعدالة و بمبادئ التعايش السلمي مع احترام أصحاب الديانات الأخرى والعيش معهم بسلام ووئام مع ضرورة الابتعاد عن أي شيء يحث على إثارة العنف الإعلامي والفكري".

مدير مكافحة الإرهاب الفكري في نينوى الشيخ رامي العبادي قال ان "من الضروري ان يتكاتف أبناء المجتمع بهدف نبذ التطرف ومحاربة الفكر الداعشي مع الشكر والثناء للمرجعية الدينية العليا التي بفتواها تحرر العراق من دنس داعش لما تحمله من روح أبوية لجميع العراقيين وهي الخيمة التي يستظل بها العراقيين".

وذكر مدير مركز الصادق الأمين الثقافي الشيخ خليل العلياوي أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر قائلا ان "اتخاذ الحوار والنقاش المباشر الأساس الأول في تناول القضايا والمستجدات والمعالجات التي تظهر في مجتمعاتنا ومناطقنا، وعلى المستوى الخاص والمستوى العام والأمر الثاني هو التسامح الدينيّ وحضور رجال الدين طرفا أساسياً ومشاركاً فاعلا في المؤتمرات والحوارات مسألة مهمة في طريق تحقيق السلم المجتمعي والتعايش السلمي وتوحيد الخطاب والاحتكام إلى الهوية الوطنية والاحترام المتبادل للخصوصيات المجتمعية".

وأضاف أن "من أهم المخرجات التي خرج بها المؤتمر هي المصلحة الوطنية العليا التي تقتضي منا جميعا كلا من موقعه ومسؤولياته رفض كل ما هو دخيل على مجتمعاتنا العريقة والأصيلة من قبيل مصطلحات ما يسمى بـ ( الجندرة) وما تحمله من مخطط مشبوه في تَبَنِّي مفاهيم وممارسات بعيدة عن أخلاقنا وعاداتنا، ومنها انتشار المخدرات بكل أنواعها (تجارة وتعاطيا)، وكذلك إشاعة وتداول المنشورات الهابطة المسيئة للذوق العام في وسائل التواصل الاجتماعي والمصلحة تستدعي إيجاد المعالجات الضرورية الرادعة لها بالتعاون والتكاثف".

وتابع حديثه قائلا " ان تعزيز سلطة القانون ودعم مؤسسات الدولة والتعاون مع الأجهزة الأمنية في حل الخلافات وعدم اللجوء إلى العنف أو ما يسمى بـ ( الدكة العشائرية )، وعدم تحميل أقرباء الجاني من غير الدرجة الأولى وزر الجريمة وعدم شمولهم بالنفي والثأر، وفي الحوادث المرورية لا بديل عن الاحتكام إلى المخطط المروري في (تحديد المقصر) وتحميله التبعات".

وختم حديثه منوها الى "أهمية إيجاد حل للإجراءات التي تُتّخذُ بحق المسعفين والمنقذين عند حصول الحوادث المرورية من قبل الأجهزة الأمنية مما قد يؤدي الى قطع سبيل المعروف واحتراز الناس الاقتراب من مثل تلك الحوادث وإسعاف المصابين".