تواجه النساء المسلمات في فرنسا التمييز على الرغم من مؤهلاتهن، وغالباً ما يبحثن عن وظائف في الخارج، ويؤدي تزايد الإسلاموفوبيا على المستويين السياسي والمجتمعي إلى إقصاء النساء المحجبات من المجتمع، على الرغم من ولادتهن ونشأتهن في فرنسا، وحصولهن على تعليم عالٍ وامتلاكهن مهارات مهنية من شأنها أن تساهم في بناء البلاد.

وكشفت المقابلات مع 20 امرأة مسلمة غادرت فرنسا أو خططت لمغادرتها، عن وجود تمييز في مكان العمل. بحسب وكالة أنباء الأناضول

وأظهر التقرير أن التمييز وعدم القبول الاجتماعي كثيرا ما يجبر النساء المسلمات على البحث عن فرص عمل خارج حدود فرنسا.

سياسات قسرية تعزز التمييز

ويهدف التقرير إلى دراسة مدى كراهية الإسلام تجاه النساء في فرنسا ويقدم قائمة من التوصيات لمكافحة التمييز، ويسلط الضوء على كيف أن السياسات القسرية تقيد تماما النساء المحجبات من العمل في القطاع العام، وتعزز التمييز ضد الحجاب في القطاع الخاص، وزيادة ظاهرة الإسلاموفوبيا على المستوى المجتمعي.

بالإضافة إلى مواجهة التمييز في مكان العمل، تعاني النساء المسلمات في فرنسا أيضا من التمييز في التعليم والمجتمع المدني.

إن الحظر المفروض على الحجاب في فرنسا يمنع النساء المحجبات من الذهاب إلى المدارس ويؤثر سلبا على حياتهن المهنية ورفاههن العام.

على الرغم من دوافعهن للمساهمة في المجتمع الفرنسي، لا يُسمح للنساء المسلمات بمشاركة مهاراتهن وخبراتهن في البيئات التعليمية.

ويظهر منع مشاركة النساء المسلمات في أنشطة المجتمع المدني كمجال آخر يشعرن فيه بالاستبعاد.

وقالت النساء المسلمات الفرنسيات، اللاتي تم أخذ آرائهن في التقرير، إنهن اخترن مغادرة البلاد ومواصلة حياتهن المهنية في الخارج بسبب انتشار الإسلاموفوبيا.

وتضطر النساء المسلمات اللاتي يخترن البقاء في فرنسا إلى اتخاذ قرارات صعبة مثل خلع الحجاب للتوافق مع الضغوط المجتمعية أو الانسحاب من القوى العاملة في مواجهة التمييز.

وتؤدي سياسات الدولة المعادية للإسلام والموقف التمييزي للمجتمع في فرنسا إلى تفاقم المشاكل التي تواجهها النساء المسلمات، اللاتي يشكلن حوالي 7 ملايين، أو 10٪ من السكان.

غياب الحلول

ويسلط التقرير الضوء على عدم وجود سياسات موجهة نحو إيجاد حلول للمجتمع المسلم في فرنسا، حيث تم حظر الرموز الدينية، بما في ذلك الحجاب، في المدارس في عام 2004 وتوسعت في عام 2010 لتشمل الحجاب الذي يغطي الوجه بالكامل في الأماكن العامة.

وفي قسم التوصيات بالتقرير، يُنصح صناع السياسات بوضع سياسات شاملة وتشاركية، والاعتراف بالمواقف المعادية للإسلام باعتبارها جرائم كراهية، وتنفيذ عقوبات رادعة ضد الأفعال الناجمة عن كراهية الإسلام.