تعتبر النرويج الدولة الأولى عالمياً في مؤشرات الرفاهية بسبب منظومتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وتمتلك النرويج أكبر صندوق سيادي بالعالم، وتعتمد في دخلها على النفط والسياحة والتكنولوجيا والصناعة والزراعة.

ميزات التعليم والرعاية الاجتماعية والنظام الصحي وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد، وغيرها، جعلت النرويج تتربع على قمة دول الرفاهية في العالم.

من الأفقر عالمياً الى تصدُّر الرفاهية

النرويج كانت دولة فقيرة، تعتمد مصادر دخلها على صيد الأسماك والفلاحة حتى منتصف القرن الماضي.

حالة الفقر هذه لم تقف حاجزا أمام بناء منظومة اجتماعية أساسها العدل والمساواة وركائزها التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، مع منح أهمية استثنائية للأسرة وللطفل باعتباره عماد مستقبل الأوطان.

اهتمام منفرد بالطفل

وتعتبر النرويج الدولة الأكثر اهتماماً بالطفل والمرأة فهم يصفون الأطفال بالمستقبل، وعندهم هدفان رئيسيان في سياستهم الخاصة بالأسرة ألا وهما حصول الأطفال والمراهقين على طفولة آمنة، وتوفير تدريس جيد وهذا يُمكّن الوالدين من العمل باطمئنان في ظل الأسرة التي يتمنونها.

واردات النرويج

ورغم توفر النرويج على صندوق سيادي يعد الأكبر عالميا، فإن موارد هذا الصندوق مصونة عن الاستنزاف ولا تُستخدم إلا بنسب محدودة، حيث تعتمد الحكومة في مداخيلها على الضرائب إلى جانب قطاع الغابات والسياحة والتكنولوجيا، ومجالات أخرى تعزز الدخل الوطني وتُسهم في الاقتصاد النرويجي، تستند على  ستة عوامل هي:

1-نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي

2-متوسط العمر

3-الحرية

4-سخاء الدولة مع مواطنيها

5-الدعم الاجتماعي

6-غياب الفساد في الحكومات أو الأعمال او الشركات

موارد طبيعية أخرى

وفي مجال الرأسمال الطبيعي مثل الغابات والمعادن والطاقة، فإن النرويجي تناهز ثروته 103 آلاف و184 دولارا، وذلك بفضل ما تملكه البلاد من كميات ضخمة من النفط والغاز، مما جعل هذه الدولة نموذجا جيداً للاحتذاء به، فقد استطاعت أن تستثمر عائدات اكتشافاتها النفطية في سنوات السبعينيات من القرن الماضي ليستفيد منها جميع مواطني البلاد، وهذا الأمر يدعو بقية بلدان العالم وخاصة البلدان العربية لأن تحتذي حذو هذه الدولة الناجحة والمستقرة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، فالعراق على سبيل المثال يمتلك الكثير من الموارد الطبيعية والبشرية، فضلاً عن الصناعات الوطنية، وهذه جميعها يمكن أن تسهم بشكل كبير في بناء العراق للالتحاق بالركب العالمي للاقتصاد والذي يعود بالمنفعة للفرد العراقي ويحقق الرفاهية.

تقرير: عباس نجم