• البروفيسور غاري كارل لايجنهوسن   • ترجمة: حيدر المنكوشي

إن مصطلح "حق" غير موجود في القرآن الكريم بالمعنى الحديث "لحقوق الإنسان" و "حقوق المستهلك" وحتى "حقوق الحيوان" التي تتغذى بها الصحف في مدننا. وإن معنى "الحق" في المصادر الإسلامية ، القرآن والأحاديث ، هو ما يرجع إلى واحد أو ما يليق به بسبب الترتيب الهرمي المتناغم للكون.

هذا هو معنى ''الحق'' المستخدم في المقالة المنسوبة إلى الإمام السجّاد (عليه السلام) ، (رسالة الحقوق ).

ومن أهم التحديات التي يطرحها العالم الغربي الحديث على العالم الإسلامي قضية الحقوق ، وخاصة حقوق الإنسان. وفيما يلي ، أود النظر في طبيعة هذا التحدي والتفكير في ما يمكن للتوجه الديني للإسلام أن يقدم من إرشادات لتوضيح ذلك.

التحدي أخلاقي وسياسي

 ركزت السياسة الخارجية للولايات المتحدة خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين على قضايا حقوق الإنسان وإرساء الديمقراطية، وبالطبع ، لم تكن سياسة الولايات المتحدة متسقة في هذا الصدد.

وكما يشير صمويل بـ هنتنغتون ، فإن "مفارقة الديمقراطية" قد أضعفت إرادة الغرب لتعزيز الديمقراطية في عالم ما بعد الحرب الباردة. ويعني هنتنغتون أن الحكومات المنتخبة ديمقراطياً في المجتمعات غير الغربية قد ترفض الهيمنة السياسية الغربية وترفض التعاون مع مبادرات السياسة الغربية , وقد كتب هنتنغتون:

شعر الغرب بالارتياح عندما تدخّل الجيش الجزائري عام 1992 وألغى الانتخابات التي كان من الواضح أن جبهة الإنقاذ الأصولية كانت ستفوز بها, كما تم طمأنة الحكومات الغربية عندما تم استبعاد حزب الرفاه الأصولي في تركيا وحزب بهاراتيا جاناتا القومي في الهند من السلطة بعد تحقيق انتصارات انتخابية في عامي 1995 و 1996. من المؤكد أن الأنظمة الأكثر ديمقراطية في العالم الإسلامي ، والانتخابات التنافسية في العديد من الدول العربية .... ستنتج حكومات أقل تعاطفاً بكثير مع المصالح الغربية من أسلافهم غير الديمقراطيين.

ومع ذلك ، على الرغم من التناقضات في السياسات الغربية ، لا تزال الحكومات الغربية تعتمد بشدة على حقوق الإنسان لتبرير سياساتها. والتناقضات التي ذكرها هنتنغتون هي في الحقيقة إلهاء ، لأنها تدعو إلى استجابة إعلانية تفشل في معالجة القضايا الأخلاقية الأعمق التي يثيرها تحدي حقوق الإنسان.

قد يطرح من يعارضون الإسلام التحدي الأخلاقي باعتباره إدانة للإسلام نفسه: تحت ذريعة مفادها انه بما أن حقوق الإنسان تداس من قبل الحكومات الإسلامية ، فهناك شيء ينقصه الأخلاق في الإسلام.

ويوجد نوع سطحي من الرد في الادعاء بأن انتهاكات حقوق الإنسان لا تحدث بشكل متكرر في المجتمعات ذات الحكومات الإسلامية أكثر مما تحدث في المجتمعات التي تحكمها أنظمة علمانية. وهذا الرد سطحي لأنه يبدو أنه يقبل الافتراض القائل بأن احترام حقوق الإنسان يمكن استخدامه كمعيار أخلاقي لتبرير إدانة الدين.

وهناك نوع آخر من الردود غير مرضٍ أيضا يقول أن: مفهوم حقوق الإنسان غريب عن الإسلام ، لذلك يجب رفض جميع الأحكام القيمية الصادرة على أساس حقوق الإنسان باعتبارها غير إسلامية. وهذه الاستجابة غير مرضية لأن النتيجة لا تأتي من السابقة. ومن المفيد أن نفهم لماذا لا يصح الاستحقاق؟.

أولاً ، يجب أن أوضح ما أعنيه بالقول إن مفهوم حقوق الإنسان غريب عن الإسلام. في الواقع ، سيكون من الأنسب التحدث عن مجموعة من مفاهيم حقوق الإنسان ، لأن المنظرين الأخلاقيين والسياسيين في الغرب قد طوروا مفاهيم مختلفة للحقوق والتي يوجد بشأنها جدل كبير.

ومع ذلك ، فإن هذه المفاهيم لها تاريخ مشترك له جذور في الفقه الروماني ونظرية القانون الطبيعي الرواقي. المفاهيم التي تطورت في الغرب من هذه الجذور ، من خلال أوكام وهوبز ولوك إلى المنظرين المعاصرين ، مثل ويلمان ونوزيك وراز ، كانت ، حتى وقت قريب جدا ، معزولة تماما عن الأفكار المماثلة التي نوقشت في العالم الفكري للإسلام منذ أن أصبحت الأفكار الغربية لحقوق الإنسان مألوفة في العالم الإسلامي فقط مع الحركات الدستورية في القرن التاسع عشر  .

وبما أن المفاهيم التي تهيمن على المناقشات السياسية المعاصرة لحقوق الإنسان في المحافل الدولية ترتكز على التقاليد الغربية للفكر السياسي ، فمن الإنصاف القول أن مفهوم حقوق الإنسان غريب على الإسلام.

ولا يترتب على ذلك أن جميع الأحكام القيمية التي يتم إصدارها على أساس حقوق الإنسان يجب اعتبارها غير إسلامية ، إذا كنا نشير بغير الإسلام إلى ما يتعارض مع مذاهب وقيم الإسلام.

قد تكون بعض الأحكام الصادرة على أساس أنظمة فكرية غير إسلامية متوافقة مع الإسلام. على سبيل المثال ، قد يصل المرء إلى الحكم القائل بوجوب مساعدة الفقراء على أساس الماركسية أو البوذية أو الإسلام ؛ وفي الواقع ، هذا حكم (على الرغم من أنه لا يقل أهمية عن كونه مبتذلاً) فأنه سيكون من الصعب العثور على نظام فكري بأعداد كبيرة من أتباعه الذين لا يوافقون على مساعدة الفقراء.

لذلك ، يجب أن نكون حريصين على التمييز بين الأنظمة المفاهيمية التي تنشأ في سياقها أحكام القيمة من تلك الأحكام القيمية نفسها. وإن دحض نظام مفاهيمي لا يكفي لدحض حقيقة الأحكام التي تستند إليه.

البروفيوسور غاري كارل

امريكي درس الفلسفة واهتم بفلسفة الاديان والفلسفة الغربية والاسلامية، حاليا هو استاذ  في جامعة بيدربورن الالمانية ولديه مؤلفات عديدة عن الاسلام الشيعي وفكر اهل البيت عليهم السلام