كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية، سليم الركابي، عن أن الوزارة تدرس عروضاً من شركات عالمية لشراء ناقلات نفطية جديدة لنقل النفط الخام أو الدخول في شراكات مع شركات تمتلك الناقلات لدعم صادرات العراق النفطية.

وقال الركابي لصحيفة الصباح الحكومية اليوم الأحد، إن "وزارة النفط تجري حالياً دراسة لعدد من العروض المقدمة من شركات متخصصة في هذا المجال وما زالت تلك العروض قيد الدراسة، تمهيداً لتحديد آليات التعاون المناسبة لتنفيذ خطة تطوير أسطول ناقلات النفط العراقية".

وذكر أن "الخطة تتضمن مسارين أساسيين، الأول يتمثل في شراء ناقلات نفطية جديدة لزيادة عدد الناقلات المملوكة لشركة ناقلات النفط العراقية، والثاني يتمثل في الدخول بشراكات مع شركات عالمية تمتلك ناقلات بهدف تشغيلها لصالح شركة ناقلات النفط العراقية، بما يسهم في تعزيز نشاطها وتحقيق إيرادات إضافية". وأوضح أن "أسطول شركة ناقلات النفط العراقية يتكون حالياً من ست ناقلات صغيرة ومتوسطة الحجم".

وقال إن "محدودية أسطول الناقلات العراقية يعود إلى وجود عقد شراكة سابق بين شركة ناقلات النفط العراقية وإحدى الشركات المالكة للناقلات، إذ كانت تلك الشراكة تغطي الحركة في حينها، فضلاً عن الملاحة البحرية وتوفر الناقلات آنذاك، إلى جانب محدودية التخصيصات المالية الممنوحة لشركة الناقلات الأمر الذي انعكس على إمكانات التوسع في أسطولها".

وأشار الركابي إلى أن "نشاط شركة ناقلات النفط العراقية كان يتركز في السابق على نقل بعض المنتجات النفطية لصالح وزارة النفط، فضلاً عن أنواع النفط الثقيل إلا أنها بدأت في المرحلة الحالية بالتعاقد مع شركات لنقل النفط الخام في خطوة تهدف إلى توسيع طبيعة أعمالها وتعزيز دورها في عمليات النقل والتصدير". وأكد أن "التوجه الحالي في وزارة النفط لا يقتصر على زيادة عدد الناقلات وإنما يشمل تطوير قدرات الشركة التشغيلية وتوسيع نشاطها من خلال شراء ناقلات جديدة وإقامة شراكات مع شركات متخصصة لتشغيل ناقلات إضافية بما يحقق الاستفادة الاقتصادية من هذه الشراكات ويدعم إيرادات الشركة".

وذكر أن "خطة الوزارة الرامية إلى رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام تتضمن العمل بالتوازي مع زيادة الطاقات التصديرية للبلاد، بما يشمل تطوير الأرصفة التصديرية والأنابيب الناقلة والنواقل النفطية لضمان مواكبة قدرات التصدير للزيادات المتوقعة في الإنتاج، وتعزيز قدرة العراق على تصدير كميات أكبر من النفط الخام".

ويعمل العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، على إيجاد مسارات بديلة لتصدير النفط منذ تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز بسبب الحرب مع إيران. ورغم أن العراق يصدر معظم النفط الخام عبر موانئ الخليج، صار المسار السوري بديلاً لشحن كميات محدودة، لكنه يكتسب أهمية استراتيجية لنقل شحنات النفط الخام الثقيل.

وسجلت عمليات إنتاج النفط الخام العراقية خلال الشهر الحالي قفزة كبيرة عندما تجاوزت سقف 5 ملايين برميل يومياً، بينما شهدت الصادرات النفطية قفزة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة عندما تجاوزت سقف 3.35 ملايين برميل يومياً عبر مضيق هرمز وميناء جيهان التركي وميناء بانياس السوري، مما يشكل دعماً لتحقيق إيرادات مالية كبيرة.

وأعلن العراق سعيه لرفع معدلات إنتاج النفط الخام إلى مستوى 10 ملايين برميل يومياً بالتدريج في عام 2032، وقام بفتح الأبواب واسعة لجذب شركات أميركية كبيرة أبرزها أكسون موبيل وشيفرون لاستثمار حقول عملاقة أبرزها مجنون وغربي القرنة الأول ورقع استكشافية واعدة جنوبي البلاد.

وقال وزير النفط العراقي، باسم محمد خضير في أيلول الماضي، إن رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة تقوم على بناء قطاع نفطي أكثر تكاملاً، من خلال زيادة الإنتاج والتصدير، وتنويع منافذ التصدير، وتطوير المصافي، واستثمار الغاز وتقليل حرقه، وتعزيز المشاركة مع الشركات العراقية وبناء القدرات الوطنية، إلى جانب محاربة الفساد بكل ممارساته، والتعامل مع الشركات العالمية والمقاولين الثانويين بشفافية ونزاهة كاملتين، من أجل توفير بيئة استثمارية فاعلة تضمن تحقيق الأهداف لجميع الأطراف.