ذكر مستشار وزارة التجارة محمد حنون، امس السبت، أن "الوزارة تتابع باهتمام حركة الأسعار في الأسواق المحلية، ولاسيما الارتفاعات التي تشهدها بعض المواد الغذائية والاستهلاكية، بما فيها المنتجات المحلية التي لا ترتبط بصورة مباشرة بالاستيراد أو تقلبات سعر صرف الدولار".

وتابع أن "ارتفاع سعر صرف الدولار لا يمكن أن يكون مبرراً تلقائياً لزيادة أسعار جميع السلع، خصوصاً المنتجات المحلية والمخزونات المستوردة سابقاً بأسعار صرف أقل، واستغلال المتغيرات الاقتصادية لفرض زيادات سعرية غير مبررة وتحقيق أرباح استثنائية على حساب المواطنين". مؤكدا أن "الأجهزة الرقابية في الوزارة، وبالتنسيق مع الجهات القطاعية والأمنية المختصة، تتابع حركة الأسواق وترصد حالات المغالاة والتلاعب بالأسعار والممارسات الاحتكارية، وتتحقق من أسباب الارتفاعات ومدى ارتباطها بالكلف الفعلية للإنتاج والاستيراد والنقل والتوزيع".

وأكد أن "الوزارة تعمل على تكثيف الجولات الرقابية ومتابعة شكاوى المواطنين، والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإحالة حالات الغش والاحتكار والممارسات التجارية غير المشروعة وفقاً للقوانين النافذة". لافتا الى أن "حرية السوق لا تعني حرية استغلال المستهلك".

ونوه حنون الى "ضرورة أن تبقى المنافسة التجارية ضمن الأطر المشروعة، وألا تتحول إلى وسيلة للمغالاة والاحتكار". مشيرا أن "الوزارة ستواصل العمل على تعزيز المعروض من السلع الأساسية ودعم استقرار الأسواق وتشجيع المنافسة، بما يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين".

وأوضح أن "حماية المستهلك مسؤولية وطنية، وأن الوزارة ستتابع المخالفات وتتخذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها دون تهاون"، مبينا أن "ارتفاع سعر صرف الدولار لن يكون ذريعة مفتوحة لرفع الأسعار من دون مبررات اقتصادية حقيقية".