ذكر مدير عام دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية في الوزارة، كاظم العطواني، امس الثلاثاء، أن "هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تعمل على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين جودة حياتهم، من خلال متابعة ملف راتب المعين المتفرغ والسعي إلى تعزيز استدامته وزيادته، فضلاً عن التنسيق لتوسيع فرص العمل والتعليم الدامج وتطوير خدمات الضمان الصحي والتأهيل ومتابعة تهيئة البنى التحتية".

وتابع أن "الهيئة تركز جهودها على ترجمة الحقوق القانونية إلى خدمات ملموسة تحفظ كرامة المستفيدين وتعزز استقلالهم".

ولفت الى أن "الهيئة تتولى التنسيق والمتابعة مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي والجهات المعنية لتفعيل نسبة التوظيف القانونية البالغة 5% في القطاع الحكومي، وفق المادة (16/أولاً) من قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة المعدل،

وأشار العطواني الى" متابعة طلبات الباحثين عن العمل واستكمال بياناتهم عبر منصة (تمكين وتوظيف)، بما يسهم في تعزيز فرص حصولهم على العمل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي". مبينا أن "الهيئة باشرت بإجراءات التوظيف منذ صدور القانون رقم (13) لسنة 2013، وبعدد بلغ 2792".

وأضاف أن "الهيئة تنسق مع وزارة التربية لمتابعة تطبيق التعليم الدامج وتذليل التحديات التي تواجه الطلبة ذوي الإعاقة، والعمل على توفير بيئة تعليمية آمنة ومهيأة تتناسب مع احتياجاتهم".

وأكد أن "الهيئة تتابع مع الجهات المختصة توسيع فرص الالتحاق بالمدارس الحكومية، بما يضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم ويعزز تكافؤ الفرص".

من جانب آخر اوضح أن "الهيئة تعمل على تعزيز الاستقلال الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال التنسيق والمتابعة لتوفير فرص التدريب والتمويل". منوها الى أن "مقترح تخصيص نسبة 5% من قروض صندوق قروض وزارة العمل للأشخاص ذوي الإعاقة حظي بموافقة هيئة الرأي في الوزارة، فيما يرتبط تنفيذه باستكمال الإجراءات اللازمة وتوفير التخصيصات المالية ضمن موازنة عام 2027، بهدف دعم المشاريع المنتجة وتوسيع فرص العمل الحر، وفق القانون رقم (13) لسنة 2013 المعدل".