ذكر وزير العدل، خالد شواني، امس الاثنين، أن "رئاسة مجلس النواب عقدت جلسة استماع لقانون رعاية الأحداث، حيث ان القانون مهم وضمن منظومة القوانين المتعلقة بالعدالة الجنائية".

وكشف ان "هناك تعديلات في القانون تتعلق بسن المسؤولية إضافة إلى الرعاية الوقائية والرعاية اللاحقة للحدث الجانحين، وكذلك للأحداث ومن لم يبلغ سن الرشد بتشريع هذا القانون". مبينا أن "القانون سيدخل مرحلة جديدة ينسجم مع التطورات الاجتماعية الحاصلة في العراق، كونه قديماً وصدر عام 1983، وأجرت عليه 5 تعديلات".

وأكد شواني "أننا بحاجة إلى إصدار قانون يلائم وينسجم مع التطورات الاجتماعية الحاصلة ويتلاءم مع منظومة العدالة الحالية المنشودة".

ونوه الى ان "هدف العقوبة ليس فقط الردع والتخويف بقدر ما هي أيضا هدفها الإصلاح والتقويم"، لافتا الى ان "القانون يلبي متطلبات العراق تجاه الاتفاقات المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق الحدث بشكل خاص".