أعلنت وزارة العدل، قرب اكتمال مشروع الأرشفة الإلكترونية لقيود العقارات في جميع المحافظات، فيما أكدت المضي بتوسيع مشروع أتمتة معاملات التسجيل العقاري والتحول الرقمي، مشيرة إلى أن إنجاز المعاملات إلكترونياً من دون مراجعة الدوائر يتطلب استكمال الربط مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

ذكر المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، امس الأحد، أن "مشروع أتمتة معاملات التسجيل العقاري انطلق بصورة تجريبية في بغداد، بموجب عقد مع وزارة الصناعة والمعادن" مبينا أن المباشرة بتطبيقه " جرت في مديريتي التسجيل العقاري في الشعب والكرخ الأولى، قبل التوسع تدريجياً ليشمل مديريات أخرى في العاصمة، كان آخرها مديرية التسجيل العقاري في الكاظمية".

وتابع أن "دائرة التسجيل العقاري باشرت بمشروع أرشفة القيود العقارية ضمن مبادرة (وطن) الخاصة بتوزيع مليون قطعة أرض سكنية، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء" مشيرا الى أن المشروع يتضمن" إدخال بيانات المالكين إلكترونياً، بما يشمل اسم المالك الأخير ومساحة العقار وجنسه والمستمسكات الخاصة به وجميع التفاصيل المتعلقة به، تمهيداً لأرشفة قيود العقارات في جميع مديريات التسجيل العقاري بعموم العراق".

ولفت الى أن "المشروع أُنجز في عدد من مديريات التسجيل العقاري بمحافظة البصرة، فضلاً عن مديريات في بغداد، شملت البياع والدورة والكرخ الثانية والكاظمية والصدر الثانية والصدر والشعب والتاجي والحسينية والوحدة والبسماية، إلى جانب مديريات في نينوى".

وأضاف أن "العمل يشمل كذلك مديريات التسجيل العقاري في الكوفة والنجف والناصرية والشطرة، فضلاً عن بقية المحافظات، ومن المؤمل اكتمال مشروع أرشفة قيود العقارات خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأوضح لعيبي أن "الدائرة باشرت منذ نحو عام ونصف العام مشروع أرشفة السجلات العقارية من خلال تصويرها وحفظها إلكترونياً، على أن تتم المباشرة بمشروع شامل لأرشفة السجلات العقارية التابعة لدائرة التسجيل العقاري العامة، بعد استكمال مشروع رقمنة قيود العقارات في المديريات". منوها الى أن "الأتمتة والأرشفة الإلكترونية تسهمان في حماية حقوق مالكي العقارات والحفاظ على الأضابير والسجلات العقارية، من خلال تحويلها من الصيغة الورقية إلى الإلكترونية، بما يحد من حالات التلاعب والتزوير والمشكلات المرتبطة بالمعاملات الورقية".

وبين أن "هناك توجيهاً من وزير العدل بأرشفة جميع الأضابير العقارية واعتماد التعامل الإلكتروني في إنجاز المعاملات" مبينا أن "دائرة التسجيل العقاري ترتبط في عملها بعدد من الجهات الحكومية، بينها دوائر الضريبة والبلديات والداخلية، ما يتطلب عقد اجتماعات ووضع مشروع متكامل لتحقيق الربط الإلكتروني بينها".

ونوه الى أن "هناك ربطاً إلكترونياً مع البلديات يتعلق بإجراءات المعاملات وبراءة الذمة، فيما لا يزال الربط مع دوائر الضريبة بحاجة إلى استكمال التنسيق، كونها ترتبط بوزارة المالية، في حين ترتبط البلديات بأمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات". لافتا الى أن "دائرة التسجيل العقاري تمتلك مشروعاً متكاملاً للأتمتة بموجب العقد المبرم مع وزارة الصناعة والمعادن، ويجري تطبيقه حالياً في عدد من مديريات التسجيل العقاري في بغداد، على أن يتوسع تدريجياً ليشمل جميع المديريات في العاصمة والمحافظات".