أوضح المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، نبيل الصفار، امس الأحد، الوزارة، أن "وضع ضوابط توزيع مليون قطعة أرض سكنية يقع ضمن مهام لجنة فرعية برئاسة رئيس هيئة المستشارين، وعضوية مدير مركز التحول الرقمي، وممثلين عن الجهات المعنية في وزارات الداخلية والعدل، ممثلة بدوائر التسجيل العقاري، والتخطيط، ممثلة بهيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، فضلاً عن أمانة بغداد وممثل عن كل محافظة".

وبين أن "اللجنة تتولى وضع الضوابط الخاصة بآلية التوزيع وتحديد الفئات المشمولة والمستحقة، إلى جانب إعداد نظام للمفاضلة يضمن العدالة والشفافية في توزيع الأراضي السكنية، وإنشاء آلية لاستقبال طلبات المواطنين عبر منصة إلكترونية على مستوى المحافظات والأقضية والنواحي" مشيرا الى أن "آلية التوزيع تتضمن مطابقة طلبات المتقدمين مع قواعد بيانات الجهات المعنية للتحقق من استيفائهم ضوابط الاستحقاق، بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ويحد من حالات التلاعب أو الاستغلال".

ولفت الى أن "اعتماد التقديم الإلكتروني يمثل إحدى الركائز الأساسية لعملية التوزيع، من خلال تسجيل طلبات المواطنين وتنظيم بيانات المتقدمين وتسهيل إجراءات التدقيق والمفاضلة وإعلان النتائج وفق الآلية المعتمدة للمبادرة".

وأوضح أن "هذه الإجراءات ستسهم في تقليل التدخل البشري في عملية توزيع الأراضي السكنية، وضمان عدم التلاعب بالنتائج ووصول قطع الأراضي إلى مستحقيها".