أعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت، اتخاذ إجراءات حكومية للحد من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية، ولا سيما البيض، مؤكدة استمرار التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات المعنية لمتابعة حركة الأسعار وتحقيق التوازن بين دعم المنتج المحلي وتلبية احتياجات المستهلكين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، قصي الحطاب،إن وزير الزراعة شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة ارتفاع الأسعار، مبيناً أن الحكومة قررت إيقاف استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على منتجات البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة، بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بهدف زيادة المعروض في الأسواق والمساهمة في خفض الأسعار.

وأضاف أن الوزارة سبق أن اتخذت إجراءات لمنع استيراد عدد من محاصيل الخضر، أبرزها الباذنجان والطماطم والخيار، دعماً للمنتج المحلي، بعد تسجيل وفرة في إنتاجها.

وأوضح أن وفرة المحاصيل المحلية ترتبط بمواسم إنتاجية تتراوح مدتها بين 40 و50 يوماً، لافتاً إلى أن لجاناً مختصة في دائرة التخطيط والمتابعة تراقب حركة الإنتاج والتسويق في أسواق الجملة بالعاصمة بغداد، ومنها جميلة والرشيد وزويني، وترفع تقارير دورية بشأن الكميات المتوافرة ومستويات الإنتاج، لتحديد مدى الحاجة إلى السماح بالاستيراد.

وأشار إلى أن قرارات فتح الاستيراد أو تقييده تُتخذ وفقاً لمؤشرات الإنتاج المحلي واحتياجات السوق، بما يضمن استمرار توفير المنتجات الغذائية للمواطنين، مؤكداً أن عدداً من المحاصيل يشهد حالياً وفرة جيدة في الأسواق.

وبيّن الحطاب أن ارتفاع سعر صرف الدولار، إلى جانب عوامل مرتبطة بالتجار، يُعد من أبرز التحديات التي تؤثر في استقرار أسعار المنتجات الغذائية، ولا سيما البيض الذي شهدت أسعاره ارتفاعاً خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أن الوزارة تواصل متابعة الأسواق بإشراف مباشر من وزير الزراعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الفلاحين والمزارعين ومنتجي الثروة الحيوانية والدواجن، والحفاظ على استقرار الأسعار بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.

ولفت إلى أن الوزارة تعتمد على لجان متخصصة لمتابعة الأسعار ضمن دائرة التخطيط والمتابعة، فضلاً عن نشر جداول الأسعار يومياً عبر موقعها الرسمي، بهدف رصد حركة السوق والتغيرات السعرية.

وشدد الحطاب على استمرار التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات المعنية لاتخاذ إجراءات إضافية عند الحاجة، بما يضمن حماية المنتج المحلي وتوفير المنتجات الغذائية للمستهلكين بأسعار مناسبة