ذكر الناطق باسم وزارة العدل أحمد لعيبي ، امس الأحد، أن "دوائر التسجيل العقاري في بغداد تعاقدت مع وزارة الصناعة لأتمتة نظام العمل في دائرتي تسجيل الشعب والكرخ الأولى ضمن المرحلة الاولى وحققت نجاحا".

وبين أن "عملية الاتمتة ستطبق تباعاً في باقي دوائر التسجيل العقاري داخل بغداد، ومن ثم ستنتقل في خطوة لاحقة الى دوائر التسجيل العقاري في باقي المحافظات".

وأوضح أن "ترويج المعاملة يتم من خلال أرشفة الاضبارة والسجل العقاري وادخال البيانات كاملة أثناء معاملة البيع" مؤكدا أن "عملية ارشفة جميع الوثائق في الاضبارة والسجل العقاري تحول دون حدوث تلاعب فيها".

‏وأشار الى أن "الاجراءات تشمل ايضا ارشفة وتصوير جميع الاضابير الخاصة بعقارات وأملاك الدولة التابعة لأمانة بغداد والدوائر البلدية ووزارة المالية وخزنها في الدائرة العامة، فضلا عن تزويد الجهات المعنية بنسخ من سندات تلك العقارات".

ولفت الى أن "الوزارة تلجأ في حالات الاشتباه بحدوث تلاعب او تزوير في الوثائق الخاصة بالعقارات الى تشكيل لجان تحقيقية واحالة المقصرين الى القضاء".