أكد عضو لجنة الصحة النيابية، نور عادل، امس الأربعاء ، أن "قانون هيئة الغذاء والدواء مقدم من رئيس الوزراء، علي الزيدي ومدعوم من جميع القوى السياسية".

وأشار الى أن "الهيئة ستتشكل من الوزارات القطاعية المعنية، مثل الوزارات المعنية بالاستيراد وتسجيل الدواء والفحص".

وأوضح أن "القانون سيعمل على فك التشابك بين الوزارات ويكون واضحاً وستكون مرجعية واحدة بدلاً من عدة مرجعيات".

ولفت الى أن "الهيئة ستكون هيكليتها إدارية مثلاً يأتي بعض ممثلين عن وزارة الصحة وعن هيئة الغذاء وعن هيئة الدواء وعن المخدرات والتبغ وممثلين عن متابعة الأسمدة الحيوانية وممثلين عن المستحضرات التجميلية وهؤلاء جميعاً يأتون من الوزارات القطاعية وتتشكل الهيئة، مشيرا الى عدم الحاجة" الى تعيينات أو جنبة مالية ويكون لها رئيس يعين من قبل رئيس الوزراء بعيداً عن المحاصصة".

وتابع عادل أن "هذه الهيئة ستكون مستقلة وتطور نفسها لأن لها الحق في الجباية والوقاية وفرض العقوبات وتدرس الوضع قبل وقوع الضرر".

ونوه الى أن "اللجان المختصة في مجلس النواب وجميع الكتل البرلمانية تعي أهمية القانون لأنه أمن لغذاء ودواء المجتمع ومستقبلنا".