أعلن مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة رياض الموسوي أمس, أن الدائرة " سجلت خلال الفترة من بداية العام الحالي ولغاية نهاية شهر تموز بحدود 585 حالة ضبط".

وبين أن الحالات" توزعت بين مواد منتهية الصلاحية في بغداد والمحافظات بواقع 114 حالة، ومواد ممنوعة التداول بـ72 حالة، وغلاء أسعار بـ249 حالة، فضلاً عن 35 حالة غش تجاري و115 حالة مخالفة عمل".

ولفت الى أن "الغش التجاري يتمثل، بأخذ مواد من الحصة التموينية أو السلة الغذائية ووضعها بعبوات وعلامات تجارية جديدة وبيعها على أنها مواد مستوردة، مثل الرز والعدس والبقوليات وغيرها من المواد" مبينا أن "عدد المخالفين الذين تم ضبطهم بمعية الأجهزة الأمنية الساندة بلغ 541 شخصاً".

وأوضح أن "هذه العمليات أسهمت في استقرار عملية السوق، أو بأقل تقدير في معرفة أسعار السوق والمواد الموجودة فيه".

وتابع أن "التقارير الأخيرة أظهرت فقدان بعض المواد من السوق، ومنها بعض مواد الحصة التموينية والسلة الغذائية، إذ إن مادة الرز لا تتوفر في بعض المحافظات بسبب قلة التوزيع، فضلاً عن وجود شحة في بعض المواد المستوردة".

ونوه الى أن "المتابعات اليومية والإحصائيات التي تجريها الدائرة تتيح رصد حركة السوق، ونلاحظ من خلالها وجود سيطرة من الجهات المختلفة على السوق، الذي بات مستقراً نسبياً".