أعلن معاون محافظ ذي قار لشؤون التخطيط، رزاق العلي، أمس السبت ن المحافظة " اتخذت مجموعة من الإجراءات لمعالجة أزمة السكن التي تعاني منها المحافظة منذ سنوات طويلة، ويعود جزء منها إلى عام 2014". مبينًا أن"الإجراء الأول تمثل بتوزيع قطع الأراضي في عموم الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة، بعد استكمال إجراءات التوسع البلدي والتخطيط العمراني والتصميم الأساس للمدن".

وذكر أن "عدد القطع السكنية الموزعة في الأقضية والنواحي بلغ نحو 30 ألف قطعة، فيما تجاوز العدد في مركز المحافظة 50 ألف قطعة سكنية".

وتابع أن "الإجراء الثاني تمثل بتمليك العشوائيات في عموم المحافظة، إذ جرى تشكيل أربع لجان لهذا الغرض، هي لجنة الحصر والترقيم، ولجنة حسم الحقوق التصرفية، ولجنة التمليك، ولجنة التقييم". مشيرا الى أن "هذه اللجان شُكلت في جميع البلديات والوحدات الإدارية، وباشرت أعمالها، وأصبحت جميع الإجراءات جاهزة للبدء بعملية التمليك".

وأشار الى أن "تمليك العشوائيات يمثل إنجازًا مهمًا للمحافظة؛ لما يوفره من إيرادات تسهم في تعويض جزء من الموازنات الاتحادية، فضلاً عن تنظيم المناطق العشوائية وتمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم بصورة رسمية ضمن إطار سكن نظامي، بما يسهم في إنهاء ملف العشوائيات في المحافظة".

وبين العلي أن "المجمعات السكنية الاستثمارية والمطورين العقاريين في محافظة ذي قار على أتم الاستعداد للإسهام في معالجة أزمة السكن".

ولفت الى أن "المحافظة أنجزت جميع الإجراءات المتعلقة بمبادرة رئيس مجلس الوزراء (مبادرة المليون قطعة سكنية)، إذ جرى تخصيص نحو 42 ألف قطعة سكنية في مركز المحافظة، و15 ألف قطعة في الأقضية والنواحي"، مبينا أن "حصة المحافظة ضمن المبادرة هي 75 ألف قطعة وتم إنجاز تخصيص 57 ألفًا".

وأوضح أن "محافظة ذي قار أكملت جميع الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضي وقيودها، إلى جانب الإجراءات الفنية والإدارية ذات الصلة"، لافتا الى أن "المحافظة بانتظار توجيهات رئيس مجلس الوزراء للمضي في خطوات معالجة أزمة السكن"، لافتًا إلى أن "المحافظة أصبحت جاهزة بالكامل للمضي في هذه الإجراءات، بما يسهم في وضع معالجات جذرية لأزمة السكن في ذي قار".