أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، امس الاثنين، إن "عودة المصارف العراقية الى التعاملات المالية الدولية، تعزز قدرة المصارف على تنفيذ التحويلات الخارجية بشكل مباشر، وترفع مستوى ثقة البنوك المراسلة والمستثمرين بالنظام المصرفي العراقي، كما توسع القنوات الرسمية للحصول على الدولار لتمويل التجارة والاستيراد، بما يسهم في تقليل اعتماد التجار والشركات على السوق الموازية للحصول على العملة الأجنبية".

وأشار الى ان "استقرار سعر الدولار في السوق الموازية لا يعتمد على هذا العامل وحده، بل يرتبط أيضاً بقدرة المصارف على تلبية الطلب الحقيقي على العملة الأجنبية، وفاعلية إجراءات مكافحة التهريب وغسل الأموال، واستمرار سياسة البنك المركزي في إدارة تدفقات النقد الأجنبي، الى جانب تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي واستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية".

وأوضح ان "اقتران عودة المصارف بإصلاحات مصرفية وتنظيمية حقيقية، وتوسيع خدمات التمويل التجاري، وتقليل القيود التي تدفع بعض المتعاملين الى اللجوء للسوق الموازية، من شأنه ان يقلص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق بصورة ملحوظة".

ولفت الى ان "معالجة المشكلات الهيكلية التي واجهها النظام المصرفي خلال السنوات الماضية ستجعل عودة هذه المصارف أكثر تأثيراً، بما يدعم استقرار سوق الصرف ويعزز فرص تحقيق انخفاض مستدام في سعر الدولار بالسوق الموازية".