أكد محافظ واسط، علي حسن سليمون، أن "الإدارة الجديدة تسلمت مهامها برؤية ترتكز على تقديم الخدمة الحقيقية وتوزيعها بعدالة، بعد سنوات من غياب المهنية والمجاملة على حساب أموال المواطنين".

وأشار الى" رصد مشروع إنشائي بلغت قيمته 37 مليار دينار عراقي تعرض لانخسافات هيكلية بعد سبعة أشهر فقط من تسلمه نتيجة التلاعب بالمواصفات الفنية وغياب الرقابة الإنشائية".

وأوضح أن "الأموال المخصصة للمحافظة خلال السنوات الأربع الماضية، والتي تجاوزت ترليون و284 مليار دينار، بالإضافة إلى 100 مليار دينار من تخصيصات البترودولار والمنافذ، لم تُستغل في مشاريع تنموية أو استراتيجية حقيقية، بل وجهت لأغراض ومصالح انتخابية وحزبية ضيقة وبدأت هذه المشاريع تتأكل وتندثر".

وتابع أن "لجان التدقيق شخصت مخالفة صريحة تتعلق بتوزيع 85 مليار دينار لشركات محددة دون استحصال موافقة وزارة المالية، وهي معروضة حالياً أمام هيئة النزاهة".

وأشار المحافظ الى" إنهاء حقبة "الغرف المظلمة" واحتكار القرار الإداري من قبل مدراء أقسام مقربين من جهات متنفذة".

ونو ه الى أن "الإدارة الحالية تعمل بروح الفريق الواحد ووفق ضوابط القانون والالتزام العسكري لضمان تقديم الخدمات وإعادة هيكلة قطاع المشاريع بالكامل، بدءاً من نقطة الصفر والاعتماد على الكفاءات الهندسية الشابة ونماذج كفوءة خارج غطاء الشبهات