أكد الناطق باسم وزارة الداخلية، العقيد محمد علي الحسون امس الأحد أن "مواجهة ممارسات السحر والشعوذة تمثل جزءاً من مسؤولية الوزارة في حماية المجتمع من جرائم الاحتيال والاستغلال".

وأضاف ان "بعض ضعاف النفوس يستغلون حاجة المواطنين أو ظروفهم النفسية والاجتماعية للإيقاع بهم وسلب أموالهم عبر ادعاءات كاذبة لا تستند إلى أي أساس قانوني أو علمي، الأمر الذي يشكل اعتداءً على أمن المجتمع واستقراره".

وأشار الى " تواصل التشكيلات الأمنية المختصة متابعة ورصد هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتخذ من السحر أو الشعوذة أو الدجل وسيلة للاحتيال أو الابتزاز أو تحقيق الكسب غير المشروع، وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل، دون أي تهاون أو استثناء".

وأوضح ان "التصدي لهذه الظاهرة لا يقتصر على الإجراءات الأمنية فحسب، بل يعتمد أيضاً على رفع مستوى الوعي المجتمعي، من خلال الحملات الإعلامية والتثقيفية التي تبين مخاطر الوقوع ضحية للدجالين والمحتالين". داعيا الى "عدم الانجرار وراء الوعود الزائفة التي تستغل معاناتهم أو حاجاتهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة".

ودعا الحسون المواطنين الى "التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ الفوري عن أي شخص يمارس أعمال السحر أو الشعوذة أو الدجل بقصد الاحتيال أو الابتزاز، عبر خط الطوارئ (911) أو أقرب مركز شرطة". مبينا أن "سرعة الإبلاغ تسهم في حماية الآخرين ومنع انتشار هذه الجرائم".

ولفت الى "التزام الوزارة بفرض سيادة القانون وملاحقة كل من يعبث بأمن المجتمع أو يستغل المواطنين تحت أي غطاء". منوها الى أن "حماية الإنسان وكرامته وممتلكاته ستبقى في صدارة أولوياتها" مؤكدا أن "القانون سيبقى السيف الذي يردع كل من يحاول خداع الناس أو استغلالهم".