أحيا العراق، هذا الشهر، الذكرى الثانية عشرة لواقعة "قاعدة سبايكر" الجوية، التي تُعد واحدة من أكثر الأحداث دموية خلال الحرب ضد تنظيم "داعش" في عام 2014. 

وبينما تُحيي البلاد هذه المناسبة وسط إجراءات رسمية وشعبية، تظل قضية المحاسبة القانونية واستكمال عمليات تحديد هوية الضحايا محوراً رئيساً في ملف العدالة الانتقالية بالبلاد.

خلفية الحدث

في يونيو/حزيران 2014، ومع توسع نطاق سيطرة تنظيم "داعش" في شمال وغرب العراق، شهدت قاعدة "سبايكر" العسكرية الواقعة قرب مدينة تكريت (مركز محافظة صلاح الدين)، عملية احتجاز وإعدام جماعي استهدفت طلاباً عسكريين. 

تشير التقديرات الرسمية والحقوقية إلى مقتل نحو 1,700 طالب عسكري خلال تلك العملية، في ما وُصف لاحقاً من قبل جهات دولية ومحلية بأنه جريمة ضد الإنسانية.

مسار العدالة الجنائية

على مدى الاثني عشر عاماً الماضية، اتخذت السلطات القضائية العراقية إجراءات قانونية لملاحقة المسؤولين عن الحادثة.

الأحكام القضائية 

أصدر القضاء العراقي سلسلة من أحكام الإعدام والسجن بحق أفراد ثبت تورطهم في التخطيط أو التنفيذ أو التحريض على المجزرة.

التعاون الدولي 

تعمل المؤسسات الأمنية بالتنسيق مع منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) لملاحقة المتهمين الذين فروا إلى خارج الحدود، وذلك في إطار جهود الدولة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

ملف المقابر الجماعية

تواصل الفرق المختصة، بالتعاون مع مؤسسة الشهداء ووزارة الصحة، عمليات التنقيب في مواقع المقابر الجماعية المكتشفة في محيط القصور الرئاسية بتكريت. 

وتعد عملية المطابقة البيولوجية (DNA) لرفات الضحايا تحدياً لوجستياً وتقنياً مستمراً، حيث تهدف السلطات إلى تسليم الرفات إلى ذوي الضحايا لإغلاق ملف المفقودين رسمياً.

أبعاد وطنية وسياسية

يرى مراقبون أن حادثة سبايكر لا تمثل مجرد حدث تاريخي، بل تشكل علامة فارقة في الذاكرة الجمعية العراقية. وعلى الرغم من الانقسامات التي شهدتها البلاد في تلك الحقبة، إلا أن ملف "سبايكر" حظي بإجماع وطني كونه استهدف المؤسسة العسكرية في لحظة حرجة من تاريخ الدولة.

ويؤكد خبراء، أن ضمان العدالة في هذه القضية يعد شرطاً أساسياً لتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وتثبيت أركان السلم المجتمعي، مشددين على أهمية توثيق الحقائق لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

تظل الذكرى الثانية عشرة مناسبة لتجديد المطالبة بالاستمرار في استكمال التحقيقات، وضمان جبر الضرر للعوائل المتضررة، كجزء من عملية أوسع لإعادة بناء الاستقرار في المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة.