ذكر المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، نبيل الصفار، امس الأحد، إن "مشروع بناء مليون وحدة سكنية يمثل مجموع الوحدات السكنية التي تتضمنها المدن السكنية الجديدة المحالة أو بصدد إحالتها، فضلاً عن مشاريع أراضي المطور العقاري والمجمعات الاستثمارية التي تضمن إيصال الخدمات الأساسية للأراضي خارج مراكز المدن والمحافظات والتي تشرف على تنفيذها الهيئة الوطنية للاستثمار".

واكد أن الوزارة" ممثلة بدائرة الإسكان، أدت دوراً محورياً في رسم خارطة سياسة إسكانية وطنية لمعالجة أزمة السكن في العراق، مستندة إلى رؤية واقعية وقابلة للتطبيق تستجيب للتحديات السكنية وواقعية وقابلة للتطبيق".

وبين أن "دائرة الإسكان أعدت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) UN-Habitat السياسة الوطنية للإسكان للأعوام 2025-2030، والتي أسهمت بخبراتها في إعداد هذه السياسة، وتوفير الإطار المؤسسي والمعرفي اللازم لضمان توافقها مع المعايير العالمية وأهداف التنمية المستدامة ضمن مشروع متكامل يهدف إلى دعم قطاع السكن وتعزيز عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، فضلاً عن تشجيع مبادرات الإسكان الميسور والمستدام".

وختم بأن "هذه السياسة جاءت ثمرة جهود مشتركة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، واستجابة للتحديات التي واجهها قطاع الإسكان في العراق، بما يسهم في وضع حلول مستدامة لأزمة السكن".