ذكر مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية الدفاع المدني، نؤاس صباح، أمس الأحد، ، أن المديرية " تواصل تكثيف إجراءاتها الرقابية لضمان التزام مؤسسات الدولة كافة، والمباني العالية، والمجمعات السكنية الاستثمارية بمتطلبات الوقاية والحماية من الحرائق".

وأكد أن "تطبيق هذه المعايير يعد أولوية قصوى لحماية الأرواح والممتلكات استناداً إلى قانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013".

وأشار الى أن "المديرية تعمل وفق سياقين قانونيين؛ ففي القطاع الحكومي، تُجري الفرق كشوفات ميدانية دورية لتقييم متطلبات السلامة في الدوائر والمؤسسات، وتُرفع الملاحظات الفنية سنوياً عبر وزير الداخلية، بصفته الرئيس الأعلى للدفاع المدني، إلى الوزراء بصفتهم المسؤولين عن تطبيق إجراءات السلامة في وزاراتهم، وفيما يخص القطاع الخاص والاستثمارات، تلزم المديرية الجهات المعنية بعرض المخططات الإنشائية قبل الحصول على إجازات البناء، لضمان تضمينها مسارات مخارج الطوارئ، وأنظمة كواشف الحريق، ومنظومات الإطفاء الذاتي، ولوحات الدلالة، فضلاً عن إلزامية استخدام مواد إنشائية مقاومة للحرائق في واجهات المباني".

وأوضح أن "المجمعات السكنية التي مُنحت إجازات بناء في سنوات سابقة دون عرض مخططاتها على الدفاع المدني، تم فرض إجراءات السلامة عليها قسراً، مع اللجوء إلى القضاء لرفع دعاوى جزائية ضد المستثمرين المخالفين".

وبين أن "المديرية تشترط توفير مركز أو مفرزة دفاع مدني لكل (9600) نسمة أو (1600) وحدة سكنية، كما ألزمت أصحاب المشاريع بتوفير منظومات إطفاء تلقائية في البنايات التي تتكون من ثمانية طوابق فما فوق، وتزويد البنايات التي تتراوح بين أربعة وسبعة طوابق بمنظومات "هوز ريل"، مع إلزامية تركيب متحسسات الحريق في المباني السكنية كافة، مؤكداً اتخاذ قرار بإيقاف العمل في المشاريع قيد التشييد في حال عدم استيفاء الشروط، والشروع بالإجراءات القانونية بحق المكتمل منها".

ونوه الى أن "المديرية تلتزم بتطبيق كودات الجمعية الوطنية الأمريكية للحماية من الحرائق (NFPA)، والتي تضم أكثر من 300 معيار هندسي، حيث يعتمد منها الكود الأساسي الذي يحدد متطلبات حماية الأرواح وطرق الإخلاء ومخارج الطوارئ والسلالم وأنظمة الإنذار المبكر، بالإضافة إلى المعيار الكهربائي الشامل لتصميم وتركيب وفحص الأنظمة الكهربائية للوقاية من الحرائق الناتجة عن التماس الكهربائي، فضلاً عن المعيار الخاص بتصميم وتركيب وحسابات أنظمة الرشاشات المائية للإطفاء التلقائي، والمعيار المحدد لأنظمة كشف الدخان والتنبيه السمعي والمرئي لشاغلي المبنى".

وختم صباح بتذكير الجهات الحكومية والمستثمرين كافة بدعوة مديرية الدفاع المدني إلى التعاون التام لضمان بيئة آمنة للمواطنين، مشددا على أن "الإجراءات الرقابية لا تهاون فيها، وأن القانون هو المرجع في التعامل مع التجاوزات كافة التي تهدد سلامة المجتمع".