ذكر المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أمس الأحد، أن "المؤتمر العلمي الأول لمعالجة ظاهرتي البطالة والفقر في العراق، عقد بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وبمشاركة واسعة لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات والقطاع الخاص والوزارات والمحافظات".

وأشار الى ان "المؤتمر ركز على ردم الفجوات التنموية وتحويل التعليم الى قوة إنتاجية مرتبطة بسوق العمل".

وأوضح ان "خطة الوزارة ترتكز على تنشيط الاقتصاد الداخلي من خلال تحريك القطاعات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الريع النفطي، فضلاً عن توسيع قاعدة الاستثمار وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر المباشر على التشغيل والتنمية المحلية".

ونوه الى ان الوزارة" تعمل على مواءمة الخطط القطاعية مع أهداف التنمية المستدامة، وتوجيه الإنفاق نحو المشاريع ذات القيمة المضافة، الى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية المرتبطة بالإنتاج، ودعم اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية بوصفهما مدخلين رئيسيين للنمو المستدام".

وبين ان "سياسات تحفيز التشغيل في القطاع الخاص تقوم على مسارات متوازية، تشمل تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع برامج التمويل والإقراض التنموي، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وربط التعليم والتدريب المهني باحتياجات السوق".

وأردف ان "التركيز على برامج الأشغال العامة كحل سريع لخلق فرص عمل مباشرة، لا سيما للفئات الهشة والشباب، بالشراكة مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص". مبينا أن "البيانات المتوفرة لدى الوزارة تشير الى تراجع معدلات البطالة من 16.5% الى 13% خلال عام 2025، نتيجة دعم الحكومة لقطاعات الصناعات الدوائية والسمنت والغذاء، التي وفرت آلاف فرص العمل في العراق".

وختم بالتشديد على "أهمية ترسيخ الشراكات بين الجامعات وسوق العمل، ودعم التعليم التقني والمهارات الريادية، بما يسهم في تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم وفرص التشغيل الحقيقية"