أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، عن تحرك حكومي مرتقب لإصدار تعليمات رسمية تنظم سوق "الانتيكات" والقطع المقلدة المزيفة في العراق، فيما حددت الجهة الحصرية المخولة بإنتاج النسخ الجبسية للأغراض العلمية والتجارية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد العلياوي إن "قانون الآثار والتراث يمنح دائرة المتاحف حصراً صلاحية نسخ القطع الأثرية بالمادة الجبسية، كونها الجهة الحافظة للأصول والتمتلك المعرفة الدقيقة بتفاصيلها القياسية والشكلية، وضمان مطابقتها للمعايير العلمية المعتمدة".

وأضاف العلياوي، أن "الدائرة تدير مشغلاً خاصاً لإنتاج هذه النسخ لاستخدامها في البحث العلمي والتعليم، أو لبيعها كهدايا ثقافية ضمن إطار قانوني"، مشدداً على أن "أي نشاط لمحلات الانتيكات أو البازارات خارج هذا السياق يعد مخالفة صريحة لقانون الهيئة العامة للآثار".

وكشف المتحدث باسم الوزارة عن "عقد اجتماع تنسيقي مع وزارة الداخلية لإعداد لائحة تعليمات تنظم عمل محلات بيع الانتيكات، تهدف إلى ضبط السوق وحماية الإرث الحضاري ومنع التلاعب بالقطع ذات الطابع الأثري، منع تداول القطع المزيفة".

وتابع، أن "تداول القطع المزيفة يعرض المشتري للمساءلة القانونية، إذ تُحال أي قطعة لا يحمل حائزها وثيقة شراء رسمية إلى الجهات التحقيقية واللجان الفنية المختصة"، مؤكداً أن "الشراء من دائرة المتاحف هو الخيار القانوني الآمن والوحيد المعتمد رسمياً".