أوضح وكيل وزارة الزراعة، أمس ، مهدي سهر الجبوري أن "تحقيق الأمن الغذائي يعد من أهم متطلبات الأمن الوطني العراقي"، معلناً عن "تشكيل اللجنة الوطنية للأمن الغذائي برئاسة وزارة الزراعة وعضوية عدد من الوزارات والجهات القطاعية الاخرى، لإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في العراق".

وأاشار ان "الاستراتيجية تهدف الى تحقيق متطلبات الأمن الغذائي في العراق، من خلال تقليل الاعتماد على واردات الغذاء، ولاسيما المواد الغذائية الأساسية مثل الحنطة والسكر وزيت الطعام والمنتجات الحيوانية الاخرى".

وأكد على "أهمية تنويع مصادر الاستيراد، إذ إن العديد من الاستيرادات الغذائية الرئيسة تأتي حالياً من عدد محدود من البلدان".

وأوضح ان "الأمن الغذائي يتحقق عندما يتمتع جميع الناس، في جميع الأوقات، بإمكانية الوصول المادي والاجتماعي والاقتصادي الى أغذية كافية وآمنة ومغذية تلبي احتياجاتهم الغذائية وتفضيلاتهم من اجل حياة صحية ونشطة".

وأشار الى ان "هذه الأبعاد تتطلب اهتماماً كبيراً من الحكومة العراقية وجميع الوزارات والجهات القطاعية الاخرى، لتنفيذ الاستراتيجية التي تم إعدادها وفق أفضل الممارسات والنهج الدولية وبمساعدة شركاء التنمية".

وذكر أن "الهدف الاستراتيجي الأول يتمثل بضمان توفر الغذاء الكافي لجميع العراقيين، من خلال زيادة الإنتاج المحلي للسلع الغذائية الاستراتيجية بطريقة مستدامة ومرنة، ولاسيما محاصيل الحبوب مثل الحنطة والشلب، اضافة الى محاصيل الخضر الصيفية والشتوية، فضلاً عن تقليل فقد وهدر الغذاء، مبينا أن " الهدف الثاني يركز على ضمان الوصول الاقتصادي والمادي للغذاء، خصوصاً للفئات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، عبر إصلاح أنظمة التوزيع العامة للغذاء، ولاسيما البطاقة التموينية من حيث الكمية والنوعية، الى جانب تحسين أداء أسواق الغذاء".".

وتابع الجبوري ان " الهدف الاستراتيجي الثالث يتمثل بضمان نظم غذائية صحية والاستخدام الملائم للغذاء والتغذية، من خلال توفير أغذية ومنتجات زراعية آمنة وصحية، وتعزيز الأنماط الغذائية المتوازنة وضمان سلامة الغذاء في جميع مراحل النظام الغذائي وان الهدف الاستراتيجي الرابع يهدف الى ضمان استقرار الإمدادات الغذائية بمرور الوقت وفي حالات الطوارئ، عبر إنشاء نظم غذائية كفوءة، وإعداد خطط للاستجابة للطوارئ، وإنشاء احتياطي غذائي استراتيجي يغطي ما لا يقل عن ستة أشهر من الاحتياجات الغذائية"، مشيرا الى ان "الهدف الاستراتيجي الخامس والأخير يتمثل في خلق المعرفة لإدارة النظم الغذائية، من خلال تعزيز أنظمة جمع البيانات والمعلومات، وبناء القدرات الحكومية في التخطيط والتنسيق وإدارة النظام الغذائي، اضافة الى دعم البحوث الزراعية والغذائية وتعزيز روابطها الإقليمية والدولية".".

ونوه الى ان "تحقيق هذه الأهداف من خلال اللجنة الوطنية للأمن الغذائي سينعكس على استقرار أسعار المنتجات الغذائية والزراعية المحلية، وتوفير كميات كافية تغطي الطلب في الأسواق، وضمان غذاء صحي وآمن وسهل الوصول ومتوافر على مدار السنة لجميع المواطنين".