أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار امس الإثنين نجاح حملة كبرى لاسترداد آلاف القطع الأثرية من الخارج وعن تحركات قانونية وأمنية مكثفة لحماية الممتلكات الثقافية والأثرية.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، أحمد كريم العلياوي أن "قانون الآثار والتراث يتضمن عقوبات رادعة بحق المتجاوزين والمتاجرين بالممتلكات الثقافية".

 وكشف عن "فرض حراسة مشددة على المواقع الأثرية ومتابعة أمنية مستمرة لرصد حالات التهريب، بما في ذلك ملاحقة الإعلانات المشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا الى أن "قسم الاسترداد القانوني في هيئة الآثار يتابع أي قطعة تخرج عن البلاد".

وأوضح أن "حملة الاسترداد الكبرى أسفرت، قبل ثلاث سنوات، عن استرجاع نحو 38 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأميركية، ضمن الأولوية الاستراتيجية للوزارة في حماية الإرث الوطني".

 ونوه الى أن "مشكلة النبش العشوائي لا تزال قائمة في بعض المناطق البعيدة، والعمل جارٍ لمعالجتها أمنياً"، داعياً المواطنين إلى "التعاون والإبلاغ عن أي حالات مشبوهة".