أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني يتضمن 14 بندًا تهدف إلى الارتقاء بآليات عمل المنافذ الحدودية بين البلدين. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في إيران، برئاسة الفريق عمر عدنان الوائلي، رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، وبمشاركة النائب الأمني لوزير الداخلية الإيراني.

وتم الاتفاق على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين المنافذ، وتطوير عمليات التبادل التجاري، وضمان الأمن المستدام في كافة المنافذ الحدودية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مقررات الاجتماعات السابقة.

وفي إطار مكافحة التهريب، شدد الطرفان على تكثيف عمليات البحث والتحري باستخدام تقنيات متطورة، مع تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات الأمنية بشكل مستمر. كما أكد الجانب الإيراني التزامه بمنع تصدير المواد المحظورة وفق "الرزنامة الزراعية" الصادرة عن السلطات العراقية، مع إبلاغ مسبق للحكومة العراقية قبل بدء تطبيق أي منع. وفق وكالة الأنباء العراقية - "واع".

كما تضمن الاتفاق تنسيقًا بشأن فتح منافذ جديدة، حيث التزمت إيران بعدم فتح أو إنشاء أي منفذ حدودي جديد دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية ممثلة بهيئة المنافذ الحدودية العراقية، مع تعزيز آليات الرصد وتبادل المعلومات الاستخبارية لمتابعة أي تحركات مشبوهة تهدد الأمن.

وفي خطوة لتسهيل إجراءات المعاملات الحدودية، وافق الطرفان على تزويد المنافذ البرية العراقية بـ(المانيفست) الإيراني إلكترونيًا، يتضمن كافة البيانات المتعلقة بالبضائع وأوزانها، مع الاعتراف المتبادل بالوثائق الكمركية والاعتماد الإلكتروني لها، مما يسهل تسريع عمليات الاستيراد والتصدير مع الالتزام بالأنظمة الرقابية والجمركية.

وأكد الجانبان على أهمية دعم اجتماعات المحافظين في المحافظات الحدودية لتطوير البنى التحتية للمنافذ وتعزيز التعاون الثنائي. كما كُلف الجانب الإيراني بدراسة مقترح إكمال الإجراءات الجمركية على الشاحنات الإيرانية في منافذ مندلي-سومار والمنذرية-خسروي، تمهيدًا لتبادل الإجراءات داخل المنفذ.

وشدد الاتفاق على معاملة مواطني البلدين باحترام كامل وصون كرامتهم، مع التأكيد على ختم جوازات السفر الخاصة بالمواطنين الإيرانيين عبر المنافذ الرسمية، ومنع اتخاذ أي إجراءات مفاجئة من قبل موظفي المنافذ دون تنسيق مسبق.

كما اتفق الطرفان على استمرار العمل في المنافذ على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك يوم الجمعة، مع الالتزام بعدم فرض أي رسوم إضافية خارج الإطار القانوني، تجنبًا لأي تأثير سلبي على حركة التبادل التجاري.

وفي سياق تعزيز التجارة عبر الحدود، وافقت إيران على إغلاق كافة المعابر غير الرسمية مع العراق، معتبرةً إياها مصدرًا للتأثيرات الأمنية والاقتصادية السلبية على البلدين، بينما تم الاتفاق على تفعيل وزيادة حركة التجارة العابرة للأراضي العراقية (الترانزيت).