اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة بالتواطؤ في جرائم حرب نفذها الجيش الإسرائـيلي في لبنان، ودعت إلى وقف تسليح إسرائــيل بعد غارة جوية استهدفت منتجعًا في منطقة حاصبيا جنوب لبنان يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأسفرت الغارة عن مقتل ثلاثة صحفيين وجرح أربعة آخرين.

وصفت المنظمة الحقوقية الهجوم بأنه “هجوم متعمد على المدنيين وجريمة حرب واضحة”. 

وأكدت أن إسرائــيل استخدمت في الغارة قذائف أميركية الصنع من نوع ذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAM)، مشيرة إلى أن هذا الهجوم قد يجعل المسؤولين الأميركيين شركاء في جرائم الحرب الإسرائـيلية.

ووفقًا لتحقيقات هيومن رايتس ووتش، لم تجد المنظمة أي دليل على وجود نشاطات عسكرية أو قتالية في المنطقة المستهدفة وقت الغارة. 

وأكدت أن الجيش الإسرائـيلي كان يعلم – أو يفترض أنه يعلم – أن الصحفيين يقيمون في المبنى المستهدف.

الغارة وقعت فجرا على منتجع “حاصبيا فيليج كلوب”، حيث كان أكثر من 12 صحفيا يقيمون منذ أسابيع لتغطية التطورات في جنوب لبنان.

وطالبت هيومن رايتس ووتش بتعليق نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائــيل، واعتبرت أن استخدام الأسلحة الأميركية في هجمات غير قانونية ضد المدنيين يشكل “وصمة عار” للولايات المتحدة وإسرائـيل معا.

وفي تعليق للباحث ريتشارد وير من المنظمة، قال: “قتل الصحفيين في هجوم غير قانوني بعيدا عن أي هدف عسكري هو جريمة مروعة، واستمرار إسرائـ،ـيل في مثل هذه الانتهاكات من دون محاسبة يشير إلى غياب الأمل في حماية الإعلاميين أو المدنيين مستقبلا”.

ورغم إعلان الجيش الإسرائــيلي فتح تحقيق حول الحادثة، إلا أنه لم يرد على استفسارات المنظمة أو خلاصاتها. 

و وثقت لجنة حماية الصحفيين مقتل ستة صحفيين لبنانيين على الأقل جراء الغارات الإسرائــيلية بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأكتوبر/تشرين الأول 2024.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن استمرار استهداف المدنيين والصحفيين في مناطق النزاع يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.

 وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومنع تكرارها.