ذكر وكيل وزارة التجارة، أمس الأربعاء ستار الجابري، أن " هناك شرائح في المجتمع يتمتع أفرادها بوضع اقتصادي جيد من أصحاب الشركات وذوي الدخل العالي، ولا يحتاجون إلى الحصة التموينية، لأن هذه الحصة مخصصة للفقراء حصراً".

وأكد أن "هناك قراراً سابقاً معمول به بحجب البطاقة التموينية عن أصحاب الدخل العالي وهنالك 13 شريحة تم حجب الحصة التموينية عنها، من بينهم أصحاب الشركات، والمنتمون إلى غرف التجارة واتحاد الصناعات، والأطباء، والصيادلة، ومن يتقاضى راتباً يزيد على مليوني دينار، وغيرها من الشرائح، إلا أن أغلب هذه القرارات لم تُفعل، ولا يوجد تفاعل حقيقي بشأنها".

ونوه الى عدم وجود " تعاون من بعض مؤسسات الدولة لتزويد وزارة التجارة بقاعدة بيانات عن الموظفين الذين تزيد رواتبهم على مليوني دينار"، مؤكداً أن "الهدف هو إيصال مفردات الحصة التموينية إلى مستحقيها". مبينا أن" الوزارة تصرف حصصاً تموينية لملايين المواطنين عبر الوكلاء المنتشرين في جميع المحافظات، حيث يمكن الاستفادة من حجب الحصة عن أصحاب الدخل العالي وغير المستحقين في تحسين مفردات البطاقة التموينية أو إضافة مواد أخرى إلى السلة الغذائية في حال تفعيل هذا القرار".

وأشار الجابري الى أن" هناك دراسة لم يتخذ القرار النهائي بشأنها بعد، تتعلق بآلية الحجب عبر الأتمتة والربط مع مؤسسات الدولة كالمالية والضرائب والجمارك، بهدف تحديد المستحقين وغير المستحقين وفق معايير وضعتها وزارة التجارة والجهات القطاعية"، مبيناً أن "هناك نحو 4 ملايين شخص خارج العراق ما زالت تُصرف لهم حصصهم التموينية".

وأوضح أن "عملية التطبيق والتحديث خلال الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كان المواطن يتسلم حصته التموينية فعلياً أم لا، وذلك من خلال البطاقة الوطنية الموحدة وتحديث بياناتها، حيث يقوم المواطن بمراجعة الوكيل، ومن خلال تطبيق هاتفي يتم تسجيل تسلم الحصة، وفي حال عدم تسلمها تُعاد المواد إلى مخازن الوزارة".