وقع العراق سلسلة اتفاقيات استثمارية جديدة بقيمة مليار دولار مع مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الخاصة للبنك الدولي، في قطاعات الطاقة والزراعة والبنية التحتية والتنمية المالية.

وجرى الإعلان عن الصفقات خلال حفل في بغداد بمناسبة مرور 20 عاماً على بدء عمل المؤسسة في العراق، حضره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى جانب مسؤولين بارزين وممثلي قطاع الأعمال.

في بيانها، أكدت مؤسسة التمويل الدولية التزامات بقيمة مليار دولار أمريكي في استثمارات وتعهدات جديدة. وأشاد السوداني بمساهمة رأس المال الأجنبي في "دعم الاستقرار الاقتصادي للعراق"، معترفاً بأن المشاريع تُنجز "رغم المعوقات البيروقراطية والفساد والتحديات الأمنية".

أبرز الاتفاقيات تشمل عقداً بقيمة 500 مليون دولار لاستخلاص الغاز المصاحب وبناء منشآت الغاز في البصرة، حيث يُحرق الغاز الطبيعي بشكل روتيني أثناء إنتاج النفط.

اقتصاد هش أمام تحديات مزمنة

يسعى العراق الغني بالنفط إلى تنويع اقتصاده وإصلاح بنيته التحتية المتضررة من الحروب. وتأمل الحكومة استغلال الاستقرار النسبي في السنوات الأخيرة لجذب الاستثمارات الدولية.

وتعمل مؤسسة التمويل الدولية في العراق منذ عام 2005، واستثمرت منذ ذلك الحين أكثر من 2.5 مليار دولار. ومع ذلك، يبقى التحول الاقتصادي بطيئاً. صندوق النقد الدولي أشار مؤخراً إلى أن "النمو غير النفطي مقيد بانخفاض الإنتاجية ومحدودية الاستثمار".