أشّرت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، الى انخفاض نسبة الملوّثات الصحيَّة بشكل كبير في بغداد والمحافظات خلال الأشهر الماضية بعد التنسيق مع الجهات المعنيَّة للالتزام بتطبيق المحددات البيئيَّة بحسب بيان لها.

وقال مدير دائرة التوعية والإعلام البيئي في الوزارة أمير علي الحسون، إنَّ الوزارة "سبق وقامت بتشكيل لجنة رقابية توعوية للحدِّ من مخالفات الأنشطة الصحية، لافتا الى ان" النفايات الطبية خطرة جداً وإن كانت محدودة الكمية، في حال التخلص منها في المياه أو الاحتراق أو الرمي في مواقع النفايات التابعة للدوائر البلدية".

وأشار إلى أنَّ" الوزارة شكلت لجنة تضم في عضويتها الدوائر ذات العلاقة لرصد المخالفات واستقبال شكاوى المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتم إجراء زيارات ميدانية إلى المستشفيات الحكومية والأهلية والمراكز الصحية والمختبرات والعيادات ومراكز التجميل والمؤسسات في القطاعين العام والخاص وغيرها".

وأكد أنَّ " الوزارة حثت على ضرورة معالجة مياه الصرف الصحي في المؤسسات الصحية باعتماد المحددات البيئية، إذ فرضت على تلك المؤسسات نصب منظومات لمعالجة المياه الناتجة عن الأنشطة المختلفة، إلى جانب فرض إرسال النفايات الصلبة الناتجة عن المستشفيات والأنشطة الطبية إلى محارق طبية مختصة بدلاً من رميها مع النفايات التي تنقلها الدوائر البلدية".

وحسب بيانات سابقة لمراقبين فان التلوث الناتج عن المخلفات الصحية في العراق كان مرتفعا جداً حيث يتم التخلص من النفايات الطبية والمنزلية بطرق غير آمنة في بعض الأحيان، مما يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية ومياه الأنهار والأراضي. كما أن نقص البنية التحتية لمعالجة المخلفات الصحية يزيد من خطورته، ويتطلب حل هذه المشكلة جهودًا مستمرة لتحسين إدارة المخلفات وتوفير البنية التحتية اللازمة لمعالجتها بطرق صحية وآمنة".

وقال خبير الاستراتيجيات المائية رمضان حمزة، أن "الخطوة الأولى تبدأ من تخصيص الحكومة ميزانية مالية لمعالجة المشكلة مع نشر الوعي البيئي".

وشدد على ضرورة أن " تتوقف المنشآت الصحية وغيرها عن تصريف المياه التي تستخدمها في عملها نحو الأنهر مباشرة والقيام بتدويرها ومعالجتها قبل ذلك".

ودعا المرصد العراقي لحقوق الإنسان في وقت سابق، السلطات المختصة إلى إبداء جدية أكبر وبذل أقصى ما يمكن من الجهود لحل مشكلة تلوّث المياه في العراق، ويحثها على الاستماع للخبراء والمختصين في هذا المجال واتخاذ إجراءات وخطوات أكثر فاعلية توازي حجم الخطر الذي يتهدد الجميع وخاصة الفقراء والذين لا يمكنهم شراء المياه النقية المعبئة من محطات خاصة ويشدد المرصد على ضرورة إيجاد حل بديل لتصريف مياه الصرف الصحي في الأنهر وأن تتأكد السلطات دائماً من توافق آلية تخلّص المعامل والمصانع والمستشفيات من مخلّفات عملها.