يعتبر النخيل في العراق جزءًا لا يتجزأ من الثقافة والتاريخ والاقتصاد، وتشكل زراعته جزءًا أساسيًا من المشهد الزراعي والاقتصادي في البلاد.

وتعتبر محافظات الأنبار وديالى وكربلاء وبابل والبصرة من أبرز المناطق التي تزخر بها زراعة النخيل. 

وتأريخيا، كانت زراعة النخيل تعتبر موروثًا من الآباء والأجداد، وكانت هناك تقاليد زراعية تتعلق بالعناية به واستخدام محصوله في العديد من الوجبات والمناسبات الاجتماعية، كما كان النخيل يعتبر مصدرًا أساسيًا للطعام والشراب والمواد البنائية.

ومع تنوع استخداماته، فإن النخيل في العراق لا يقتصر على إنتاج التمور فقط، بل يمتد استخدامه إلى العديد من المجالات الأخرى، مثل استخدام أوراق النخيل ( السعف) في بعض الصناعات الحرفية التقليدية.

وعلى الرغم من التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في العراق، إلا أن هناك إمكانيات كبيرة لتطوير قطاع النخيل في المستقبل. ومن بين هذه الإمكانيات، استغلال التكنولوجيا الحديثة في عمليات الزراعة والري، وتعزيز التصدير للتمور إلى الأسواق العالمية، وتطوير صناعة مشتقات النخيل لتوفير مصادر دخل متنوعة للمزارعين.

ويقول محمد أبو المعالي مسؤول إعلام مزرعة فدك للنخيل التابعة للعتبة الحسينية أن" العتبة المقدسة أطلقت واحدة من أهم مشاريعها في البلاد على المستوى الزراعي بإنشاء مساحات شاسعة من غابات النخيل في الصحراء الغربية لمدينة كربلاء قرب بحيرة الرزازة على بعد 21كم من مركز المحافظة, وتم الشروع في زراعتها في عام 2016، بمساحة استيعاب (70) ألف نخلة.

أما مساحة المزرعة الكلية فتبلغ (2000) دونم , وتم الانتهاء من زراعة المرحلة الأولى ، بمساحة تجاوزت (500) دونم 

ولا يزال العمل جاريا حاليا على زراعة المرحلة الثانية التي تبلغ (850) دونما ، وتحتوي المزرعة على أكثر من (70) صنفا من أجود أصناف التمور العراقية و العربية.

وبحسب جهاز الإحصاء والتقييس المركزي التابع لوزارة التخطيط، فإن عدد النخيل بالعراق بلغ (17) مليون نخلة في العام 2019، فيما أصبح العدد (19) مليون بالعام 2020، مما يؤشر إلى أن القطاع الزراعي يسير باتجاه ايجابي نحو التطور.

باختصار، يعتبر النخيل في العراق ليس فقط جزءًا لا يتجزأ من التراث والثقافة، بل يمثل أيضًا إمكانيات اقتصادية واعدة تستحق الاستثمار والتطوير المستمر.