يواجه العراق تحديات جسيمة بسبب ظاهرة الجفاف وشحة المياه التي تزداد تفاقما في السنوات الأخيرة. ويُعَدُّ واحدًا من البلدان التي تأثرت بشكل كبير من نقص المياه، مما يُعَرِّض حياة المواطنين واقتصاد البلاد لخطر كبير.

وبحسب خبراء فإن التغيرات المناخية والتدهور البيئي تسببت في انخفاض كميات الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، وعدم التزام بعض الدول المجاورة للعراق باطلاق الحصص المائية العادلة٫ مما أدى إلى تناقص مستويات المياه في الأنهار الرئيسية دجلة والفرات اللذين يعدان المصدر الرئيسي للمياه في البلاد، وهذا التدهور في مصادر المياه الطبيعية يعزز من صعوبة توفير المياه الصالحة للشرب والاستخدام الزراعي.

وقال الناطق باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال في تصريح صحفي أن" العراق ما زال يعاني من الجفاف، وخطر التصحر، وانخفاض منسوب الأنهر والروافد".

وبين شمال أن" الحكومة العراقية الحالية، تعطي ملف المياه أهمية كبرى، لافتاً إلى أن "كمية الإطلاقات الآن لنهري دجلة والفرات لا تمثل سوى 30% من الاستحقاق الطبيعي للعراق".

وبحسب تصريح سابق لرئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بغداد، آوكي لوتسما، فإن العراق بلغ بين عامي 2021 و2022، مستوى قياسياً في الجفاف وارتفاع درجات الحرارة الشديد والذي بلغ 54 درجة مئوية / 130 درجة فهرنهايت سُجلت في الجنوب".

ويواجه العديد من المواطنين صعوبة في الوصول إلى مياه الشرب النظيفة، بالإضافة إلى ذلك، تؤثر شحة المياه بشكل كبير على القطاع الزراعي، الذي يعتمد بشكل كبير على المياه لزراعة المحاصيل ورعاية الماشية.

ووفقا لوزارة الزراعة، فإن مساحة الأراضي المزروعة بالقمح والشعير خلال عام 2022 تراجعت من 11 مليوناً و600 ألف دونم إلى أقل من 7 ملايين دونم، وهي أقل نسبة زراعة للمحصولين منذ سنوات طويلة.

وبحسب وزارة الزراعة العراقية فإن العراق خسر نحو مليوني دونم من الغطاء النباتي خلال الأعوام العشرة الماضية.

تتطلب مواجهة هذه الظاهرة جهودًا مشتركة من الحكومة والمجتمع المحلي والمنظمات الدولية، مما وجب تنفيذ استراتيجيات فعالة لتحسين إدارة المياه، وتعزيز الاستدامة في استخدام الموارد المائية، وتشجيع التقنيات الزراعية المتطورة التي توفر استخدامًا أكثر كفاءة للمياه.

وبحسب تقرير البنك الدولي فإن العراق يحتاج إلى 180 مليار دولار على مدى عشرين سنة لتحديث البنية التحتية بما فيها السدود ومشاريع الري اللازمة لضمان أمنه المائي، ما يعني أنه يحتاج سنويا إلى ضخ 9 مليارات دولار سنويا لهذا الغرض.